دلیل نامگذاری این هفته به نام کودک نشان از اهمیت دوران کودکی در تعیین سرنوشت جامعه دارد .چرا که کودکان بعنوان سرمایه های انسانی نقش بی بدیلی در رشد و توسعه همه جانبه جامعه دارند و اصولا تحقق اهداف توسعه بدون برخورداری از کودکان سالم ، با نشاط و خلاق ناممکن و دست نیافتنی است.
از طرف دیگر کودکی به عنوان یک سازه اجتماعی و فرهنگی محصول دوران مدرنیته است چرا که اصولا در جامعه سنتی کودکان بعنوان افراد مستقل با نیازهای ویژه در نظر گرفته نمی شدند بلکه انسانهایی بودند با همان سطح توقع و انتظاری که از افراد بزرگسالان در جامعه می رفت . در حالیکه بعد از انقلاب صنعتی بدلیل تغییرات شگرف در حوزه تولید از کاربرمحور به تکنولوژی محور، تغییر ساختار خانواده از شکل گسترده به هسته ای ، کاهش مرگ و میر کودکان بدلیل پیشرفتهای پزشکی و مراقبتهای بهداشتی ، شکل گیری شهرها و جابجایی جمعیتی ، شکل گیری و تقویت مفهوم صمیمت و روابط عاطفی بین خانواده ، کودکان دارای جایگاه رفیعی در جامعه شدند از آن تاریخ به بعد است که شاهد حضور رشته های خاص و تخصصی در حوزه کودکان در ابعاد تغذیه ای، بازی و سرگرمی، آموزشی، درمانی ، ادبیات ، پوشاک و... هستیم که همگی حکایت از توجه وافر به کودکان و مراحل حساس رشدی در آنان می باشد.
دلیل دیگر توجه وافر به کودکان بدلیل آسیب پذیری بیشتر این گروه به نسبت سایرین است.زیرا کودکان بدلیل ویژگیهای جسمانی و رشدی ، عموما گروه وابسته و نیازمند به مراقبت و حمایت بزرگسالان محسوب می شوند و به همین دلیل بیشتر در معرض مخاطره جدی نقض حقوق و آزار و بدرفتاری از سوی بزرگسالان قرار دارند ، این عاملی است که سبب شکل گیری نوعی اجماع جهانی .و ایجاد همسویی بین ملل مختلف جهت صیانت و حفاظت از حقوق کودک در قالب پیمان نامه جهانی حقوق کودک در سال ۱۹۸۹( آبان ۱۳۶۸)در مجمع عمومی سازمان ملل گردید که کشورمان نیز در سال ۱۳۷۲ با رعایت حق تحفط به صورت مشروط به این کنوانسیون پیوست و حتی فراتر از آن اقدماتی با هدف محافظت ازحقوق کودکان در ایران انجام شد از جمله تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۸۱ با رویکرد پیشگیری از خشونت نسبت به کودکان و در نهایت تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در خرداد سال ۱۳۹۹ که قانون اخیر نقطه عطفی جهت توجه به اشکال گسترده بدرفتاری با کودکان با ظرفیت هایی مانند تعیین دبیرخانه دایمی در قوه قضائیه بعنوان نهاد فرا بخشی، تعریف شرح وظایف دستگاههای متولی و تقسیم کار مربوطه ، معین نمودن حدود مجازات مرتکبین انواع خشونت و ...با اینحال بنظر می رسد هر چند تصویب قانون اخیر بعنوان میثاق نامه ملی و مظهر و تجلی باورها و نگرش های جامعه برای محافظت و حمایت از کودکان تلقی می گردد اما بنظر می رسد عواملی فراتر از حوزه قانون گذاری برای تامین منافع و مصلحت کودکان مورد نیاز می باشد که به پاره ای از موارد اشاره می گردد:
-افزایش مسئولیت پذیری در شهروندان جامعه برای گزارش موارد نقض حقوق کودک به سازمانهای حمایتی از جمله اورژانس اجتماعی( ۱۲۳)
-ایجاد ساختار یکپارچه و مشترک در ساختار خط تلفن امداد به کودکان در معرض آسیب از طریق تجمیع خطوط فوریتی( Hot Line) مانند ۱۲۳، ۱۱۰، ۱۲۵،۱۱۵ و...به منظور پوشش و پاسخگویی به تمامی تماس های مهم و ضروری، شهروندان در شرایط برور کودک ازاری و انجام مداخلات هماهنک ، همزمان، فوری و تخصصی
-آموزش مهارتهای اجتماعی اساسی زندگی به زوجین در آستانه ازدواج و فرزندآوری به منظور تقویت والدگری مثبت و افزایش میزان آگاهی و شناخت آنها نسبت به نیازهای کودکان در مراحل مختلف رشد، با هدف کاهش آمار خشونت های خانگی از جمله همسر آزاری و کودک آزاری.
-غربال گری گروههای بالقوه آسیب رسان مانند افراد دارای اختلال روانی، افراد دارای سابقه سوء مصرف مواد مخدر و الکل، کودکان دارای خانواده ناقص مانند خانواده های طلاق، در حال متارکه ... و انجام اقدامات درمانی ؛حمایتی و آموزشی لازم جهت پیشگیری از میزان بروز خشونت
-شناسایی و حمایت زودهنگام از کودکان در معرض مخاطره جدی خشونت مانند کودکان توانخواه، نارس، دارای بیماری صعب العلاج، بیش فعال و...
-تقویت فرهنگ گزارش اجباری از سوی افراد و سازمانهای ارایه دهنده خدمات به کودکان مانند مدارس، مهدهای کودک، مراکز درمانی، موسسات محل نگهداری کودکان و برخورد جدی و شدید با متمردین
- برخورد جدی و سخت با مرتکبین خشونت و بدرفتاری با کودکان به عنوان عامل بازدارنده مهم بروز انواع کودک آزاری به منظور افزایش هزینه های ارتکاب خشونت
-حفاظت از کودکان در برابر محتوای نامناسب شبکه های اجتماعی از طریق تدوین قوانین مناسب مانند ایجاد محدودیت در دسترسی به سایت های مبتذل و غیر اخلاقی، تعیین سن مناسب دسترسی فرزندان به تلفن همراه ،افزایش سواد رسانه ای والدین به منظور اعمال نظارت مناسب بر رفتار کودکان در فضای مجازی و...
-برخورد جدی با کارفرمایان بکارگیرنده کودکان زیر ۱۸ سال در کارگاهها و مراکز تولیدی و خدماتی ( مطابق با ماده ۷۹ و ۸۰ قانون کار )و رصد و پایش منظم واحدهای مربوطه از طریق بازرسین نهادهای مسئول به منظور شناسایی، گزارش و برخورد با متخلفین و تضمین سلامت روانی ، جسمانی و اجتماعی کودکان
-سیاست گذاری جامع و اثر بخش به منظور پیشگیری از بروز پدیده کودکان کار و خیابانی مانند حمایت و توانمند سازی از خانواده های نیازمند ، تغییر باورهای و نگرشهای مقوم خرده فرهنگ کار کودکان به عنوان نشانه ای از مردانگی و استقلال ، بازگشت کودکان به چرخه تحصیل و مهارت آموزی و... به عنوان راهبرد اساسی مبارزه با انتقال فقر بین نسلی
-گسترش چتر حمایت و رفاه اجتماعی به ویژه در مناطق محروم و حاشیه نشین به منظور پیشگیری از تمایل یا اجبار به کار کودکان بعنوان نان آور یا مکمل درآمد خانواده
- ایجاد محیط دوستدار کودک در شهرها و روستاها در حوزه اوقات فراغت، آموزش، ایجاد محیط امن برای فعالیت و حضور اجتماعی کودکان در فضاهای عمومی و...
-ایجاد و تاسیس سازمان متولی حوزه کودک و خانواده به منظور جلوگیری از موازی کاریها و هدر رفت منابع ، همافزایی منابع و ظرفیت ها ، تقویت قدرت مطالبه گری و پاسخگویی .
نکته آخر آنکه با توجه به اهمیت نهاد خانواده در فرایند جامعه پذیری، تامین امنیت و آسایش کودکان و ایجاد محیط گرمی و صمیمی در شکل گیری شخصیت و هویت کودکان و نوجوانان بویژه در سالهای نخست زندگی، بنظر می رسد مهمترین وضعیت دولت و حاکمیت تقویت نهاد خانواده و کاهش بار مسئولیتهای اضافی تحمیل شده بر والدین مانند اختصاص وقت و هزینه برای فعالیتهای آموزشی، تفریحی ، هنری و ورزشی فرزندان است که گویای ناکارآمدی عملکرد نهادهای تخصصی است که مقرر بود این وظایف را بر عهده گیرد تا خانواده بتواند با فراغت و آسودگی خاطر ، کارکردهای ذاتی خود را به انجام رساند.بدیهی است در صورت رفع و کاهش این فشارها، زمینه بروز بسیاری از نابهنجاریها و آسیبها از کانون خانواده رخت بر می بندد و در عین حال زمینه شکوفایی و پرورش نسلی سالم ، مولد فراهم می گردد.
دکتر رضا جعفری سدهی
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان گیلان
نظر شما