بهزیستی خواستار تسریع روند بررسی لایحه اورژانس اجتماعی شد

به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی بسیاری از نیروهای فعال در اورژانس اجتماعی استخدام سازمان بهزیستی هستند، برخی رسمی و پیمانی هستند و برخی دیگر با سازمان قرارداد دارند، عده‌ای دیگر با قرارداد به اصطلاح حجمی فعالیت می‌کنند و از بخش غیردولتی جذب شده‌اند. بنابراین برای آنکه این موضوع ساماندهی شود مکاتبات متعددی با سازمان امور اداری و استخدامی و شخص رئیس جمهوری در دولت‌های نهم تا دوازدهم داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، «حبیب‌الله مسعودی فرید» معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درخصوص اورژانس اجتماعی با بیان این مطلب، گفت: پیگیری‌های ما در سال‌های گذشته انجام شده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که برای آنکه کار پایداری برای اورژانس اجتماعی انجام دهیم باید لایحه‌ای بنویسیم که در مجلس مصوب شود. همه این کارها انجام و به وزارت رفاه ارجاع و در نهایت به هیئت دولت فرستاده شده است و اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: با توجه به تغییر دولت، لایحه‌هایی که در حال بررسی بوده دوباره از سوی وزارتخانه مورد استعلام قرار می‌گیرد و ما هم اعلام کرده‌ایم این موضوع برای ما حیاتی است. بنابراین باید در کمیسیون اجتماعی تسهیل، ادامه روند طی و به مجلس ارسال شود و در فوریت قرار بگیرد.

وی، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین بندهای این لایحه بحث ثبات وضعیت نیروهای استخدامی است. نیروهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند باید ماندگار و باانگیزه باشند. اگر نتوانیم افراد شاغل در این زمینه را به ثبات برسانیم دولت متضرر می‌شود زیرا در این زمینه دوره‌های آموزشی متفاوتی برگزار می‌شود و افراد با تجربه‌های اندک وارد این حوزه می‌شوند، دوره می‌بینند و تجربه  کسب می‌کنند و اگر این کار را رها کنند و جذب جاهای دیگر شوند ما ضرر می‌کنیم. حتی ما در این لایحه قید کردیم فعالان در حوزه اورژانس اجتماعی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور درنظر گرفته شوند چون فشار کاری و روانی بسیاری را متحمل می‌شوند. 

مسعودی‌فرید، ادامه داد: اورژانس اجتماعی از سال ۱۳۷۸ پایه‌گذاری شده است و در آن زمان آقای دکتر طباطبایی مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی بود که این ایده را مطرح کرد و بعد از آن دوستان دیگر و خط ۱۲۳ هم اضافه شد و توانستیم اولین مصوبه قانونی را در سال ۱۳۹۲ با عنوان آیین‌نامه فوریت‌های اجتماعی بگیریم. در این آیین‌نامه وظایف سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌ها مطرح شده است. یکی از موانع قانونی اورژانس اجتماعی ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه است که عنوان می‌کند سازمان بهزیستی باید در پایان سالِ اول برنامه  اورژانس اجتماعی را در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر دایر کند که در سال ۱۳۹۶ توانستیم در ۱۶۰ شهر بالای ۵۰ هزار نفر که اورژانس نداشتند آن را ایجاد کنیم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، افزود: در حال حاضر در ۳۶۰ شهرستان اورژانس اجتماعی داریم. قانون دیگری که به ما کمک کرد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است که سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد. این قوانین آیین‌نامه دارد که توسط وزارت رفاه تدوین شد و در نهایت به تصویت هیئت دولت رسید. بخش دیگر مربوط به لجستیک اورژانس اجتماعی است که شامل خودروها تا بی‌سیم می‌شود.

وی، اذعان کرد: در حال حاضر ۴۶۰ خودرو در اختیار داریم که ۱۶۰ خودرو اجاره‌ای هستند. اورژانس اجتماعی به عنوان یکی از اورژانس‌های مهم کشور باید ناوگان ترابری خود را به‌روزرسانی کند. بحث دیگر هم آموزش نیروی انسانی است که برنامه مفصلی در این‌باره داریم. نکته دیگر نقش سایر دستگاه‌هاست. اورژانس اجتماعی به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد. چندین سال است که بهزیستی به قاضی نامه می‌زند و حتی این کار به صورت اورژانسی هم انجام می‌شود. حتی تلفنی از قاضی یا دادستان حکم می‌گیرند و همراه نیروهای انتظامی  وارد عمل می‌شوند.

مسعودی‌فرید با بیان اینکه باید لایحه اورژانس اجتماعی به سرعت مورد بررسی قرار و در اولویت قرار گیرد، یادآور شد: انتظار داریم این لایحه تا پایان سال ۱۴۰۰ مصوب شود. این لایحه حدود ۷ ماه در سازمان بهزیستی مورد بررسی قرار گرفت و حدود ۴ ماه در وزارت رفاه بود و حدود ۲ ماه است که به هیئت دولت ارجاع داده شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.

کد خبر 43247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =