به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، محمد رضایی اصل اظهار کرد: اگرچه بر اساس قانون دستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی مکلفند در روند جذب نیروی انسانی سهم سه درصدی را برای مددجویان بهزیستی لحاظ کنند که این مهم در بسیاری از موارد نادیده گرفته میشود.
وی گفت: متاسفانه قانون جامع حمایت از معلولان آنگونه که باید از سوی دستگاههای دولتی و خصوصی رعایت نشده و بسیاری از توانخواهان با وجود تحصیلات دانشگاهی، تخصص و توانمندی در عرصههای مختلف به کار گرفته نمیشوند.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان ری بیان کرد: در موارد متعددی مددجویان این نهاد حمایتی با وجود پذیرش در آزمونهای شغلی آن هم با کسب بیشترین امتیاز و نمره قبولی، به بهانههای مختلف پذیرفته نمیشوند.
رضاییاصل خاطرنشان کرد: از اینرو ضروری است دولت سیزدهم با اعمال و تاکید بر برخی مواد و تبصرههای این قانون که بر اساس آنها استنکاف از اجرای قانون جرمانگاری شده، مانع تداوم این رویه ناصحیح شود.
وی تاکید کرد: با اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولان و احقاق حقوق آنان، مدیران و مسوولانی که از عمل به آن سر باز زنند، انفصال از خدمت میشوند.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان ری با اشاره به اینکه دستگاههای آموزشی بیشترین سهم را در استنکاف از این قانون دارند، ادامه داد: در موارد متعددی افراد در اعتراض به نقض قانون و برای احقاق حقوق خود ناگزیر به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری شدهاند.
رضاییاصل در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص چشمانداز بهزیستی در دولت آینده، گفت: یکی از مطالبات مغفول مانده در بسیاری از ادوار گذشته که انتظار می رود دولت سیزدهم آن را پیگیری و اجرایی کند، واریز حداقل پرداختی حقوق قانون کار به خانوادههای تحت پوشش این نهاد است.
وی با اشاره به افزایش سهم مستمری مددجویان سازمان بهزیستی، افزود: این مبالغ جوابگوی نیازهای اقتصادی، معیشتی و درمانی مددجویان نیست.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان ری از تحقق کامل دولت الکترونیک در ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی به عنوان یکی دیگر از مطالبات از دولت آینده یاد و خاطرنشان کرد: البته با ایجاد ۲۰ مرکز مثبت زندگی در شهرستان ری خدمات به صورت الکترونیکی به مددجویان ارائه میشود.
رضاییاصل با حذف نامههای اداری، هزینههای مازاد، صرفهجویی در وقت و کاستن از مراجعات مددجویان را از عواید اجرای این طرح دانست و تحقق کامل آن را در گرو همکاری و مشارکت همه ادارات و دستگاههای اجرایی برشمرد.
وی ادامه داد: مددجویان میتوانند با دریافت کد پیگیری و از طریق تلفن همراه مراحل پیگیری درخواستها و پروندههای خود را رصد کرده و در جریان امور قرار گیرند.
نظر شما