به گزارش ایرنا، حمایت از معلولان و بررسی مشکلات و مسایل این قشر از جامعه همواره از دغدغه‌های مهم دولت‌ها و نظام‌های سیاسی بوده تا جایی که تلاش زیادی جهت رفع نیازهای آنان از سوی دستگاه‌های ذیربط به عمل آمده است.
در این رابطه اما در کشور ما سازمان‌های مردم نهاد متعددی نیز در همین راستا راه‌اندازی شده‌اند تا جامعه معلول بتواند با آرامش روحی و روانی بیشتری در جامعه زندگی کرده و روزگار خود را با توجه به شرایط موجود سپری کنند.
مساله حمایت از حقوق معلولان در کشور ما و رسیدگی به مسایل و نیازهای اساسی آنها از مهمترین برنامه‌های دولت و مجلس بوده تا جایی که اقدامات زیادی نیز به انجام رسیده که یکی از مهمترین آن تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که در ۲ مرحله به تصویب رسید و به گفته بسیاری از کارشناسان این حوزه، انجام صحیح آن بسیاری از مشکلات این قشر را می‌تواند مرتفع کند.
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در زمینه‌های مختلف از جمله مناسب سازی، دسترس پذیری، تحرک و تردد، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی، نظارت و منابع مالی جهت کاهش مسایل و مشکلات جامعه معلولان ورود پیدا کرده است.
البته چنین به نظر می‌رسد که این قانون نیز همانند بسیاری از قوانین مصوب شده در روند اجرایی خود با مشکلات زیادی روبرو باشد و همین مساله امروز به یکی از مطالبات جامعه معلولان درآمده و آنان معتقدند که برای رفع دغدغه‌هایشان این قانون باید به نحو مطلوب و قابل توجهی مورد تاکید و اجرا قرار گیرد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) استان قزوین در زمینه چگونگی روند اجرایی این قانون، نقاط ضعف و قوت و از طرفی اهمیت این قانون گفت و گوهایی را با علیرضا وارثی، مدیرکل بهزیستی استان، محمدرضا هادی‌پور، مدیرعامل سابق کانون معلولان توانا و مهرنوش کیال، عضو هیات علمی گروه حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین انجام داده که متن آن به شرح ذیل است.
نظارت و اعتبار مشکلات اصلی در زمینه اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در این رابطه اظهار داشت: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در راستای منشور حقوق شهروندی بود که در اسفند ۹۶ به تصویب رسید و امروز نیز موضوعات مختلفی را در حوزه‌های سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دنبال می‌کند.
مهرنوش کیال با بیان اینکه معلولان با توجه به شرایط خاص جسمی و ذهنی و در راستای استفاده از حقوق اجتماعی خود با مشکلاتی روبرو هستند و نمی‌توانند آنگونه که باید و شاید از حقوق شهروندی خود بهره ببرند، تصریح کرد: در همین راستا و برای بهره‌مندی معلولان از خدمات جامع قانونی که نخستین مرتبه در سال ۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به دلیل مشکلات زیاد و با ورود سازمان‌های مردم نهاد و فعالان این حوزه تکمیل و به عنوان قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به تصویب رسید.
به گفته این استاد حقوق دانشگاه، با توجه به گذشت حدود سه سال از تصویب این قانون، با بررسی و احصا دقیق موضوعات به این نتیجه می‌رسیم که این قانون در روند اجرایی خود با مشکلاتی روبرو بوده و باید به صورت ویژه‌ای به آن پرداخته شود.
کیال اضافه کرد: به طور مثال، در زمینه مناسب‌سازی معابر و ناوگان حمل و نقل عمومی، در این قانون توجه ویژه‌ای شده اما در اجرا با مشکلاتی همراه است و متاسفانه شاهد آن هستیم که به درستی از سوی مجموعه مدیریت شهری اجرایی نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها در صدور پروانه‌های ساختمانی الزامات مربوط به معلولان را رعایت نمی‌کنند، ادامه داد: مناسب‌سازی واحدهای مسکونی تنها محدود به آسانسور نبوده و سایر نقاط آن نیز نیازمند مناسب سازی‌هایی در رابطه به این افراد می‌باشد.
این استاد دانشگاه به بخش اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برخی از مفاد قانونی حمایت از حقوق معلولان اشاره و افزود: این قانون در واقع لباس حقوقی را بر شهروند معلول می‌پوشاند ولی با مطرح شدن اعتبارات و بودجه مورد نیاز، کارایی خود را از دست داده و همین مساله یکی از نواقص مهم قانون یاد شده است.
کیال با اشاره به موظف بودن سهم ۳ درصدی جذب نیرو توسط دستگاه‌های اجرایی از جامعه معلولان، تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد این مساله هم به درستی اجرا نمی‌شود و بسیاری از دستگاه‌ها به دلیل کمبود مسایل اعتباری و برخی از کارفرماها نیز به دلیل نبودن حمایت‌های دولتی و بسته‌های تشویقی، از جذب معلولان شانه خالی می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین یادآور شد: باید اذعان داشت که قانون حمایت از حقوق معلولان طرح جامع و مناسبی برای این قشر باشد اما نبودن اعتبارات کافی و نظارت‌های لازم، اجرای آن را با مشکلاتی روبرو ساخته که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد کاهش موارد یاد شده باشیم.
اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون حمایت از حقوق
مدیرعامل سابق کانون معلولان توانا قزوین با بیان اینکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ۱۰ فصل و ۳۵ ماده تنظیم و ضمن پرداختن به بسیاری از مشکلات این قشر، نقص‌های قانون قبلی را نیز برطرف ساخته، گفت: ۱۳ وزارتخانه در واقع با این قانون به نوعی درگیر بوده و هیاتی متشکل از نمایندگان این وزارتخانه ها به همراه معاون اول ریاست جمهوری نیز بر روند اجرایی آن را نظارت دارند.
محمدرضا هادی‌پور، تخصیص اعتبارات مورد نیاز را مهمترین شاخصه این قانون دانست و افزود: سال گذشته یک هزار میلیارد تومان، امسال یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و برای سال آینده نیز یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه در این قانون پیش بینی شده که رقم ناچیزی بوده و براساس نظر کارشناسان فعال حوزه معلولیت، برای اجرای این قانون به ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
به گفته این فعال حوزه معلولان، دولت برای اجرای هرچه بهتر این قانون باید اعتبارات این بخش را افزایش دهد و در غیر این صورت این قانون نمی‌تواند مشکلات این قشر از جامعه را برطرف کند.
هادی‌پور با اشاره به سایر مشکلات اجرایی شدن این قانون، اضافه کرد: زیرساخت‌های بهزیستی در زمینه نظارت و اجرای موضوعات مختلف هم ضعیف بوده تا جایی که این مساله باعث شده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به گفته مسوولان تنها تا ۴۰ درصد اجرایی شود که امیدواریم در سال‌های آینده این عدد افزایش پیدا کند.
وی اظهار داشت: مناسب سازی، حمل و نقل عمومی، توانمندسازی معلولان و بسیاری از موضوعات مختلف دیگر هرچند روند اجرایی قانون جدید را کند کرده اما سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند با استناد به قانون کنونی نیز موضوعات مربوط به معلولان را پیگیری کنند.
مدیرعامل سابق کانون معلولان توانا اظهار داشت: البته دولت و مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه پیگیر هستندکه امیدواریم نتیجه همه این تلاش‌ها در نهایت کاهش مشکلات جامعه معلولان کشور را به همراه داشته باشد.
هادی‌پور تصریح کرد: به صورت کلی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، قانون مشکل داری نیست و می‌تواند معضلات قشر معلول جامعه را کاهش دهد، اگرچه نواقصی هم در آن وجود دارد که با پیگیری فعالان این حوزه نیز می‌توان آنها را مرتفع کرد.
عضو هیات مدیره کانون معلولان توانا قزوین تاکید کرد: امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم بتوانیم شاهد اجرایی شدن این قانون و بهبود شرایط زندگی معلولان در سطح جامعه باشیم.
قانون حمایت از حقوق معلولان بسیاری از دغدغه‌های این قشر را کاهش می‌دهد
مدیرکل بهزیستی استان قزوین نیز در این رابطه اظهار داشت: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از مطالبات جدی و مهم جامعه معلول کشور بود که خوشبختانه پس از چند سال پیگیری سرانجام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای کامل آن می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را کاهش دهد.
علیرضا وارثی با بیان اینکه این قانون البته مشکلات و نواقصی هم داشته که با احصا و ارایه پیشنهادات لازم می‌توان نسبت به رفع آن اقدام کرد، افزود: در این قانون، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی درگیر هستند اما متولی اصلی این حوزه سازمان بهزیستی بوده که تمام تلاش خود را در ارایه هرچه بهتر خدمات به این قشر به کار بسته است.
وی به مهمترین اقدامات اجرا شده جهت عملیاتی شدن قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در استان اشاره و تصریح کرد: در زمینه مناسب سازی، دسترس پذیری، تردد و حرکت، ۱۷ مورد مناسب‌سازی منزل و خودرو معلولان انجام و سه جلسه کمیته استانی و هشت جلسه کمیته شهرستانی جهت همین مساله برگزار شده است.
وارثی اضافه کرد: در زمینه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، ۱۶ هزار مورد صدور دفاتر درمانی بیمه پایه سلامت سایر اقشار، ۴۵۲ مورد پرداخت حق پرستاری معلولان ضایعه نخاعی، ۴۵۹ مورد پرداخت حق پرستاری خانواده محور، ۲ هزار و ۷۵۰ مورد کمک هزینه معیشت و ۲۳ هزار و ۳۳۵ مورد پرداخت مستمری انجام شده است.
وی اضافه کرد: در زمینه امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی نیز ۱۸۳ دانشجو را در دانشگاه‌های آزاد، غیرآزاد و دولتی تحت پوشش قرار داده و به یک هزار و ۷۳۶ دانشجوی معلول خدمات ارایه می‌دهیم.
این مسوول افزود: در زمینه اشتغال و کارآفرینی، این اداره کل سال گذشته برای ۶۹۹ معلول و امسال نیز تا امروز برای ۴۶۸ معلول شغل ایجاد کرده است.
وارثی اظهار داشت: در زمینه تامین مسکن نیز این اداره کل ساماندهی مسکن گروه‌های هدف سازمان به چهار هزار و ۲۳۲ مددجو در قالب مسکن مهر، تعاونی و خودمالکی خدمات خود را ارایه داده که از این تعداد به ۲ هزار و ۷۲۷ مددجو مسکن واگذار شده است .
وی ادامه داد: در زمینه معافیت از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب هم تا امروز ۳۶۴ مددجو به دستگاه‌های یاد شده معرفی که از این ،تعداد ۱۱۳ مورد از خدمات لازم بهره‌مند شده‌اند.
مدیرکل بهزیستی استان قزوین یادآور شد: این اداره کل در زمینه معیشت و حمایت‌های اداری، استخدامی، قضایی تسهیلات مالیاتی، فرهنگ سازی و ارتقای سطح آگاهی عمومی هم اقدامات زیادی را به انجام رسانده که امیدواریم مورد رضایت جامعه معلولان قرار بگیرد.
رهاورد
براساس اظهار نظرهای کارشناسان و فعالان حوزه معلولان به این نتیجه می‌رسیم که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای این قشر از جامعه مفید و موثر است ولی برای اجرای آن باید مولفه های نظارتی و اعتباری نیز لحاظ شود.
اگر بتوانیم موارد تخصیص اعتبار و نظارت را در این قانون عملیاتی کنیم بسیاری از مشکلات قشر معلول جامعه را کاهش داده و آنها نیز با دغدغه کمتری به زندگی روزمره خود می‌پردازند.
نظر شما