برای بسیاری از کسانی که معلولیت ندارند، قابل تصور نیست که مکان‌های فیزیکی و همچنین مناسبات اجتماعی تا چه حد می‌تواند برای افراد دارای معلولیت مشکل ایجاد کند. شهرها و همچنین روابط اداری و اجتماعی بر اساس وضعیت افرادی شکل گرفته که معلولیت جسمی یا ذهنی ندارند. به همین منظور در دهه‌های اخیر یکی از مطالبات افراد دارای معلولیت تغییراتی به نفع آنهاست و نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه تلاش می‌کنند به این تغییرات سرعت ببخشند. در ایران از زمانی که قانونی با عنوان قانون حمایت از حقوق معلولان تصویب شده، مطالبه‌گری در این بخش افزایش یافته است، اما پیشرفت در این زمینه به گونه‌ای نبوده است که عنوان کنیم تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله کمی داریم. مناسب‌سازی فضاهای شهری، حمایت از معلولان برای یافتن شغل، فرهنگ‌سازی برای برخورد مناسب با معلولان و تدوین ضوابط و مقرراتی برای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت مواردی است که در سال‌های اخیر بارها مورد تاکید قرار گرفته است. در این بین مسائل قضایی مرتبط با معلولان از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مواجهه معلولان با دادرسی و نظام کیفری
تصور کنید چیزی نمی‌بینید و نمی‌شنوید و در همان حال در محکمه‌ای قرار گرفته‌اید که در آن دارند درباره زندگی شما حکم می‌دهند. اوضاع شبیه یک دادگاه غیابی است، با این فرق که شما حضور دارید و بعد از تمام شدن دادگاه ممکن است مجازات شوید.
در ادبیات کیفری ما می‌گویند فرد دیوانه یا محجور است یا نیست که اگر مورد اول باشد، او از بسیاری از حقوق محروم می‌شود و برخورد قضائی با او متفاوت است. این نگاه صفر و یکی درست نیست، چراکه ما طیفی گسترده از اختلالات روانی داریم که باید متناسب با آن برخورد کنیم
سهیل معینی (رئیس هیات مدیره انجمن باور و فعال حقوق معلولان) در گفتگو با ایلنا، دقیقا به همین موضوع اشاره می‌کند، با این تفاوت که دیگر فرضی در کار نیست و واقعا برای یک فرد ناشنوا چنین اتفاقی افتاده است.
او می‌گوید: فرد ناشنوایی به دلیل اینکه ترجمه درستی با زبان اشاره صورت نگرفته بود، مسئولیت قتلی را عهده‌دار شده بود.
این مشت نمونه خروار باعث شده است که گروهی از فعالان حقوق معلولان نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه بنویسند و خواستار اجرای کامل قوانین مربوط به معلولان و حفظ حقوق آنان شوند. در این نامه به موارد مختلف ازجمله «اهتمام جدی به اجرای دقیق مواد ۲۰۱ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری و بهره جستن از مترجمان آشنا به زبان اشاره در موارد مقتضی، در نظر گرفتن مسائل خاص وکلای دارای معلولیت و عدم ممانعت از داشتن همراه در کلیه مراحل قضائی، اهتمام جدی به بهره‌جُستن از ظرفیت مندرج در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مرتبط با نقض حقوق افراد دارای معلولیت و گسترش کارگاه‌های آموزشی در خصوص آشنایی با معلولیت و نقد و بررسی پرونده‌های مرتبط با حوزه معلولیت برای قضات و کارکنان مجموعه دستگاه قضا در سراسر کشور» تاکید شده است.
گفتگو با قوه قضائیه
معینی می‌گوید: کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اولین پیمان‌نامه بین‌المللی در قرن بیست و یکم است که ایران نیز آن را پذیرفته است. بر اساس این کنوانسیون کشورهای عضو باید هر چهار سال یکبار گزارشی به دبیرخانه کنوانسیون ارائه دهند که اولین گزارش ایران سال ۲۰۱۷ ارائه شد. همین گزارش آغاز گفتگوی جدی ما با قوه قضائیه بود.
او توضیح می‌دهد: در کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر مواردی ازجمله تغییر در ادبیات قوانین تاکید شده است. این کنوانسیون عنوان می‌کند که در برخی قوانین ایران از تعابیر موهن نظیر دیوانه، سفیه و ... درباره معلولان استفاده شده که باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین به مواردی مانند روند دادرسی مناسب برای معلولان، متناسب‌سازی مجازات، مناسب‌سازی فضای زندان‌ها برای معلولان و ... اشاره شده است.
این فعال حقوق معلولان با تاکید بر اینکه گزارشی که سال ۲۰۱۷ به کنوانسیون جهانی حمایت از افراد دارای معلولیت داده شد، زمینه طرح مباحث جدی را فراهم کرد، می‌گوید: به دنبال طرح این مباحث سال گذشته برای اولین بار دو کارگاه ویژه قضات و دادستان‌ها برگزار شد تا مسائل مربوط به معلولان مورد توجه قرار گیرد. شاید خیلی از شرکت‌کنندگان این کارگاه‌ها گمان می‌کردند قرار است مسائل کلی و اخلاقی در ارتباط با معلولان مطرح شود، اما وقتی کارگاه‌ها شکل گرفتند ما به صورت جزئی و با ارائه موردهای عینی به بحث ورود کردیم که برای خود قضات و دادستان‌ها بسیار جالب بود و نکاتی را شنیدند که شاید قبلا به آن توجه نکرده بودند.
او به همان ماجرای ناشنوایی که اشتباه در ترجمه باعث شده بود قتلی را برعهده بگیرد اشاره و بیان می‌کند: یا مورد دیگری در ارتباط با سرپرست یک فرد معلول وجود داشت. مادری را به دلیل یک داعیه حقوقی مربوط به ۲۵ سال قبل بازداشت کرده بودند، در حالی که او وظیفه نگهداری یک بیمار ضایعه نخاعی را داشت.
معینی با بیان اینکه موارد مرتبط با روندهای قضائی معلولان، موارد متعددی است که به آنها توجه کرده و گام‌های رو به جلویی را برداشته‌ایم.
او به ماده ۶۶ قانون کیفری اشاره می‌کند و می‌گوید: این ماده بر این تاکید دارد که سمن‌های مرتبط با معلولان در صورت نقض حقوق این افراد می‌توانند موضوع را بررسی و طرح دعوا و شکایت کنند. قبلا موانع زیادی برای این طرح دعوا وجود داشت، اما اکنون برخی محدودیت‌ها رفع شده و این گام بلندی در راستای احقاق حقوق معلولان است.
این فعال حقوق معلولان ادامه می دهد: همچنین همانطور که اشاره شد موارد مرتبط با ضابطان قضائی، شرایط نگهداری معلولانی که محکومیت گرفته‌اند و همچنین بحث افرادی که دچار اختلالات روانی هستند، موضوعات بسیار مهمی هستند که تغییر رویکرد نسبت به آنها ضروری است.
او درباره افراد دارای اختلالات روانی توضیح می‌دهد: نگاهی که به این افراد وجود دارد نگاه صفر و یکی است، یعنی اینکه در ادبیات کیفری ما می‌گویند فرد دیوانه یا محجور است یا نیست که اگر مورد اول باشد، او از بسیاری از حقوق محروم می‌شود و برخورد قضائی با او متفاوت است. این نگاه صفر و یکی درست نیست، چراکه ما طیفی گسترده از اختلالات روانی داریم که باید متناسب با آن برخورد کنیم. برای مثال یک فرد دارای اسکیزوفرنی قطعا اختلال روان دارد، اما همین فرد ممکن است استاد دانشگاه هم بشود. در واقع موضوعات مرتبط با دادرسی افراد دارای معلولیت حساسیت‌ها و ظرایفی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد تا گامی در راستای احقاق حقوق آنها برداشته شود. به همین منظور آیین‌نامه‌ای در دست تدوین است تا بر اساس آن از حقوق معلولان در روندهای قضائی حمایت شود.
تصور کنید چیزی نمی‌بینید و نمی‌شنوید و در همان حال در محکمه‌ای قرار گرفته‌اید که در آن دارند درباره زندگی شما حکم می‌دهند. اوضاع شبیه یک دادگاه غیابی است، با این فرق که شما حضور دارید و بعد از تمام شدن دادگاه ممکن است مجازات شوید
نگاه به افراد دارای معلولیت در دهه‌های اخیر تفاوت چشمگیری پیدا کرده و رویکردها به این افراد تغییر کرده است. معلولان شامل معلولان جسمی و ذهنی می‌شوند و به ویژه درباره معلولان ذهنی حساسیت‌های ویژه‌ای وجود دارد. سازمان‌های بین‌المللی رویکردی را ترویج می‌کنند که بر اساس آن نه تنها افراد دارای معلولیت شهروند درجه دو نیستند، بلکه نیازهای ویژه آنها ایجاب می‌کند تا حمایت‌های خاصی از آنها صورت گیرد. پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت امیدهایی برای تغییر در روندهای دادرسی معلولان به وجود آورده است. ۳۴ ماده از این پیمان‌نامه ۵۰ ماده‌ای جنبه کاربردی دارد و کمیسیون‌های تخصصی باید زمینه اجرای آن را در ایران فراهم کنند.
نظر شما