مقاله | تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان؛ گامی بزرگ و موثر در بهبود وضعیت کودکان در معرض آسیب

دکتر حقدادی – معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی

پس از گذشت 19 سال از تصویب قانون حمایت از کودکان بالاخره قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مراحل تصویب خود را طی کرد و به دولت ابلاغ شد. قانون سال 81 در زمان خود حرکتی رو به جلو و راضی کننده در جهت دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان بود،  متعاقب آن نیز آیین نامه سامان دهی کودکان کار و خیابان مصوب هیات وزیران در سال 84 تا حدودی وظایف و مسئولیتهای سازمانها و نهادها را در این موضوع روشن کرد، کنوانسیون حقوق کودک نیز پس از تصویب در ایران در سالهای اخیر نقش موثری در دفاع از حقوق کودکان و کرامت آنان ایفا نمود،  اما همه اینها در چند حوزه نقایص جدی داشته اند که عمده ترین آنها ضعف در هماهنگی ساختاری، ضعف در ضمانت اجرایی، ضعف در مبانی نظری و تعاریف و بازدارنده نبودن مجازاتهای اعلامی و همچنین کافی نبودن نقش مددکاری اجتماعی در اجرای قانون از ابتدا تا کیفر دهی بوده که تمامی این ضعف ها در قانون جدید در حد قابل ملاحظه ای مرتفع شده است

تغییرات ساختاری

در قانون قبلی وظایف سازمانی مشخصی وجود نداشت و فقط جرم انگاری شده بود و متعاقب آن مصوبه هیات وزیران تحت عنوان آئین نامه سامان دهی کودکان کار در حد آئین نامه مصوب سال 84 تا حدودی ساختار سازی کرده بود بطوریکه 12 تا سازمان مسئولیتهایی را در قبال سامان دهی کودکان کار و خیابان داشتند . بررسی نقش این آئین نامه نشان می دهد که کمیته سامان دهی موضوع این آئین نامه در سالهای گذشته کمتر تشکیل شده است و دوره های افول و رشد را داشته است و تعدادی از اعضا ، آن با افزایش نقش و تعدادی نیز نقش تاثیر گذاری نداشتند در قانون جدید سازمانهای مسئول دقیق تر انتخاب شده اند و شرح وظایف جدی تری نیز به آن محول شده است و وظایف بجای آئین نامه در متن قانون مصوب مجلس آمده است تعدادی از سازمانهای بی تاثیر آئین نامه قبلی حذف شده است و تعدادی از سازمانها مثل سازمان زندانها و اقدامات تامینی وسازمان ثبت احوال اضافه شده است .

 تغیر ساختاری دیگر این قانون محول کردن تولی گری قانون به یک نهاد جدید در قوه قضائیه است آئین نامه سامانان دهی کودکان کار و خیابان ذیل کارگروه فرهنگی اجتماعی استانداری فعالیت می کند ولی متولی اجرا ء و نظارت در این قانون دفتر جدید التاسیس حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه است این دفتر در قانون جدید 6 وظیفه مهم و اساسی را بر عهده دارد که بنظر می رسد بر ضمانت اجرایی قانون تاثیر دارد و قرار است با تشخیص رئیس قوه قضائیه در شهرستانهای مختلف تشکیلات و ساختاری مناسبی به آن اختصاص می یابد . اگر تاسیس این دفتر مشمول مرور زمان نشود و بسرعت ایجاد شود می تواند اراده قانون گذار در بهبود وضعیت کودکان را خیلی زودتر و جدی تر محقق نماید .

تغییرساختاری دیگر مشخص کردن شرح وظایف  مشخص برای شناسایی و معرفی و پذیرش ، ارجاع، حمایت، نگهداری و توانمند سازی کودکان و نظارت است، که سازمانهای بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندانها، آموزش و پرورش، وزرات کشور، ثبت احوال و وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف کاملا" مشخصی دارند. که در قانون فعلی و در آئین نامه سامان دهی کودکان کار و خیابان به آنان اشاره ای نشده بود.

تغییر ساختاری دیگر تاسیس و یا تقویت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است .

با توجه به موارد فوق راه برای تشکیل دادگاههای اطفال در دادگستریها نیز فراهم و ضروری تر می شود .

عدم ذکر نام کمیته امداد در مجموعه سازمانهای متولی و وظیفه مند از نقائص جدی این قانون است زیرا کمیته امداد در حوزه خانواده های آسیب دیده زنان سرپرست خانواده و سرپرست زندانی خدمات گسترده ای دارد که مشمول کودکان در معرض آسیب آنان نیز هست .

تغییرات رویکرد در قانون جدید :

با ملاحظه تعاریف مندرج در قانون وظایف محوله به سازمانها ونهادها و مجازاتهای مشخص شده، روشن است که قانون گذار حساسیت بیشتر به وضعیت کودکان آسیب دیده داشته  و دامنه اعمال مجرمانه و خلاف مصلحت کودک را بیشتر نموده و به مصلحت کودک  و نوجوان توجه بیشتری نشان داده است و با تفصیل بسیاری از مفاد قانون و تصریح در بعضی موارد بسیاری از اعمال سلیقه ها و اختلاف نظر ها را بسته و محدود کرده است وضعیت های مخاطره آمیز کودکان را به 14 مورد گسترش و تسری داده است و با ایجاد ساختار مناسب و تعیین شرح وظایف، ضمانت اجرایی بیشتری به قانون داده است . تامین امنیت مددکاران اجتماعی فعال در این قانون و توجه به وضعیت های مخاطره آمیز که می تواند آبستن حوادثی برای کودکان باشد ، تاکید بر جداسازی نگه داری اطفال از نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت از این تغییر رویکرد های خوب است توجه به افراد فاقد هویت و تعیین تکلیف آنان، وظیفه مند کردن بازرسان اداره کار در خصوص پیگیری از بکارگیری کودکان در کارگاهها و معرفی اطفال به نهاد های حمایتی و تاکید بر پوشش بیمه ای نوجوانان شاغل 15-18 سال نیز از همین تغییر رویکرد است .تاکید قانون بر تحصیل کودکان و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه و تعین مجازات برای والدینی که از تحصیل کودکان و نوجوانان خویش ممانعت نمایند نیز نشانه تغییر رویکرد است وظایف مهمتر و بیشتری که برای صدا و سیما در تولید و پخش و کنترل و هماهنگی و خدمات اجرایی به صدا و سیما در قانون داده شده است نیز نگاه جدید قانون گذاران بوده است . اولویت دادن قانونگذار به اتخاذ تدبیر و اصلاح و حضور کودک و نوجوان در خانواده بجای جداسازی و ارجاع به بهزیستی نیز نگاهی مترقیانه است .

جرائم ومجازاتها :

جرم انگاری دقیق رفتارهای مخاطره آمیز و آسیب رسان مثل فراهم نکردن موجبات تحصیل،فرار طفل، فریب، سهل انگاری، بی توجهی منجر به نتایج روانی، جسمی، توجه به آزار جنسی، معامله و قاچاق کودکان، بهره کشی اقتصادی، خودکشی کودکان از یکطرف و تشدید مجازات  مرتکبین نسبت به قانون قبلی می تواند از نکات مثبت قانون باشد . در قانون قبلی حداکثر مجازات ها از درجه 5 تا 8 قانون مجازات اسلامی تعیین شده بود، در حال حاضر با دقت بیشتر و در بعضی از موارد تا درجه 3 نیز ارتقاء یافته و علاوه بر آن سایر مجازاتهای معمول از قبیل دیه ، حد و غیره نیز کماکان ادامه یافته است .

کارکنان دولتی، افراد مشمول، کارکنان بخش های درمانی و کسانی که وظیفه گزارش و پی گیری موارد را داشته اند در قبال این وظیفه مسئولیت سنگینی دارند ، حتی در بعضی از موارد به عموم مردم نیز اشاره شده است و برای آنان در قبال کوتاهی کردن از وظایف مجازات مشخص شده است  وحتی در بعضی از موارد بسته به وضعیت جسمی روانی کودک و یا برای والدین نسبت به سایرین ،  مجازاتهای سنگین تر از دیگران وضع شده است

نقش مددکاران :

 با تغییر شرایط اجتماعی بنظر می رسد نقش مددکاران روز به روز گسترش می  یابد . به همین دلیل در جای جای این قانون نسبت به نقش مددکاران تاکید شده است در جریان رسیدگی دادگاه خانواده گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت و حضوروی در دادگاه تاکید شده است . نقش مددکاران اجتماعی بهزیستی پس از اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز برای کودکان نیز تصریح شده است آنان می توانند از والدین و سرپرستان قانونی و سایر افراد مرتبط با طفل و نوجوان دعوت و تحقیقات کنند و به محل سکونت، اشتغال، تحصیل طفل بروند و حتی اگر خطر شدید و قریب الوقوعی را دریافت کنند می توانند بلافاصله در حدود وظایف و اختیارات قانونی یا مشارکت و کمک والدین اولیا برای رفع خطر و کاهش آسیب اقدام و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کنند و حتی به مراکز مربوط منتقل کند و سپس ظرف 12 ساعت به دادستان اطلاع دهند . مددکاران اجتماعی می توانند با اجازه مقام قضایی به محل زندگی و کار افراد ورود کنند و گزارش بگیرند و دادستان براساس نظر کارشناسان مددکاری اجتماعی می تواند نسبت به خروج طفل از محیط خطر و انتقال او به مکان مطمئن و امن مثل بهزیستی و یا سپردن به شخص مورد اطمینان اقدام کند و یا حتی در مواردی که مصلحت کودک و نوجوان ایجاب می کند در خصوص حضانت ، ولایت، قیومیت، سرپرستی،ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا بازپروری و یا خانه امن اقدام کند .

مددکاران همچنین می توانند در دادگاه کیفری اطفال حضور یابند و در بسیاری از موارد مرجع قضایی می تواند رعایت مصلحت طفل یا نوجوان، غبطه، تحقیقات مختلف وضع خانوادگی، محل سکونت، اشتغال و تحصیل آنان را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نمایند. و در بعضی موارد نظر مددکاران اجتماعی در تصمیم مرجع قضایی برای صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویض، صدور حکم و یا تعلیق اجرای مجازات موثر است .  مددکاران اجتماعی به عنوان ناظر اجرای حکم دادگاه می توانند وارد عمل شوند و در صورت گزارش از اشکال و نقص در اجرای حکم تقاضای بازنگری و تصمیم مجدد از دادگاه صادر کننده حکم قطعی بنماید . این همه نقش تخصصی و مهم به مددکاران اجتماعی ناشی از تاثیر رویکرد اجتماعی و نگاه بزه دیده به طفل و نوجوان بجای رویکرد قضایی امنیتی صرف و بزهکار داشتن کودکان و نوجوانان است .

امید است با تلاش قانون گذاران و اجرای دقیق این قانون از مصیبتها و مشکلات کودکان کار و خیابان و در معرض آزار و خشونت کاسته و زمینه رشد همه جانبه این آینده سازان پیش از پیش فراهم گردد .