به گزارش ایسنا، خردادماه امسال، طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در اجرای ماده‌ی ۲۰۷ آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس از محمد شریعتمداری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره‌ی مأموریت این وزارتخانه در زمینه‌ی سیاست‌گذاری اجتماعی و برنامه‌ریزی در خصوص زباله‌گردی کودکان، برخورداری از کرامت انسانی، برابری، حق تحصیل، امنیت و رفاه مورد تأکید در اصول ۲، ۳، ۳۰ و ۳۴ قانون اساسی برای این کودکان، تدبیر برای حذف زباله‌گردی کودک (از بدترین اشکال کار کودک)، نظارت‌های صورت‌گرفته‌ی این وزارتخانه برای ایجاد انسجام بین دستگاه‌های مختلف به این منظور، علت اصرار بر انجام اقدامات ناکارآمد گذشته، پاک‌کردن صورت‌مسئله و شیوع پدیده زباله‌گردی در شهرهای تهران، مشهد، کرمانشاه، شیرآباد زاهدان و... سؤال کرد.
محمد شریعتمداری در نشستی با حضور مسئولان این وزارتخانه برای پاسخگویی به سؤال این نماینده مجلس از تلاش‌های نمایندگان پیگیرِ وضعیت کودکان کار تقدیر کرد و با تأکید بر چندوجهی بودن مشکل کودکان زباله‌گرد، گفت: پس از سؤال خانم سیاوشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلساتی با وزیر کشور و معاونان این وزارتخانه و دیگر دستگاه‌ها به‌منظور ایجاد تقسیم‌کار برای مبارزه با شیوع این پدیده داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در گذشته شاهد انکار پدیده‌ی کودک کار در تمام اشکال آن توسط مسئولان بودیم اما امروز با پذیرش وجود این معضل، آنان در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی جای داده شده و خوشبختانه مورد دغدغه‌ی نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است.
شریعتمداری افزود: ما به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوسته‌ام و موظفیم حقوق کودکان را تأمین کنیم. اما در ابتدا باید به ریشه‌های این معضل ازجمله مدیریت پسماند زباله و تفکیک زباله در مکان‌های ناامن توجه کنیم.
وزیر کار اظهار داشت: با وجود دستگاه‌های دیگر و موانعی که بر سر راه وزارت کار برای حمایت از کودکان کار و ساماندهی مطلوب آنان قرار دارد، اما این وزارت موظف است پاسخگوی مطالبه‌ی نمایندگان باشد و بر همین اساس، سازمان بهزیستی مکلف است ظرف دو هفته، برنامه‌ی جامع عملی برای مبارزه با زباله‌گردی کودکان را تدوین کند و گزارش آن را به نمایندگان محترم مجلس ارائه کند.
وی با اشاره به ضرورت ریشه‌یابی پدیده‌ی زباله‌گردی کودکان گفت: مشکل زباله‌گردی کودکان، چندوجهی است و نیاز به ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است و بر همین اساس، به جلسات خود را شهرداری و وزارت کشور ادامه خواهیم داد تا به برنامه‌ی مشترک و جمع‌بندی روشنی در کوتاه‌مدت برای مبازره با این پدیده برسیم.
یک‌سوم جمعیت زباله‌گردان، کودکان هستند
در ادامه طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، نایب‌رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، گفت: با توجه به اینکه از خردادماه این سؤال را مطرح کرده بودیم و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در صحن مجلس شورای اسلامی به این سؤال پاسخگو می‌بودند، اما برای اینکه به نتیجه‌ی مطلوب‌تری برسیم، از سازمان‌های مردم‌نهاد دعوت کردیم تا در کنار نمایندگان مجلس و مسئولان وزارتخانه، عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم و خروجی بهتری داشته باشیم؛ زیرا از ابتدا به دنبال حل مشکل بوده و از اقدامات صورت‌گرفته سؤال کردیم و قصد انکار زحمات مسئولان را نداشتیم.
عضو فراکسیون زنان با قدردانی از پژوهش «یغمای کودکی» درباره‌ی کودکان زباله‌گرد که انجمن حمایت از حقوق کودکان تدوین آن را بر عهده داشته است، گفت: پژوهش‌هایسازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌ی زباله‌گردی کودکان و مواجهه‌ی مستقیم آنان با این کودکان، می‌تواند راهکارهای مشخص و روشنی به مسئولان ارائه کند.
سیاوشی با اشاره به سودآوری صنعت زباله گفت: قطعاً تولید ثروت عظیمی در میان است و همین، بهانه‌ای برای عدم رسیدگی به معضلات اجتماعی و جانبی بحث زباله‌گردی شده است. در بازدیدهایی که از گودهای مختلف جمع‌آوری زباله در اطراف تهران و حتی شهرهای مانند زاهدان داشتیم، جمع‌آوری زباله به شکل سنتی و عدم تفکیک از مبدأ کاملاً مشهود بود. ازآنجاکه ورود پیمانکاران به این حوزه بدون سرمایه‌ی اولیه است و وزارت کار نظارتی روی قراردادهای این پیمانکاران ندارد و با توجه به نفع اقتصادی، شاهد افزایش درصد استفاده از کودکان زباله‌گرد در این حوزه هستیم به‌طوری‌که یک‌سوم جمعیت زباله‌گردان را کودکان تشکیل می‌دهند.
عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به مواد قانون کار و ممنوعیت اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال، گفت: وزارت کار قطعاً متولی اصلی روابط بین کارگر و کارفرماست و موظف است به قراردادهای پیمانکاری و جلوگیری از ورود کودکان به این حوزه ورود کند.
نماینده‌ی مردم تهران تصریح کرد: با توجه به ماده‌ی ۸۰ برنامه‌ی ششم توسعه، طرح جامع کنترل آسیب‌های اجتماعی با محوریت کودکان کار و خصوصاً زباله‌گرد باید توسط بهزیستی تدوین می‌شده که تاکنون گزارشی از تدوین این طرح ارائه نشده است.
سیاوشی با اشاره به صحبت‌های شریعتمداری، گفت: مشکلِ چندوجهی بودن کودکان زباله‌گرد روشن است و وزارت امور خارجه و وزارت کشور نیز به دلیل عدم سیاست‌گذاری صحیح در قابل مهاجران قانونی و غیرقانونی و بی‌برنامگی در شیوع این پدیده نقش داشته‌اند و برخوردهایی که تاکنون شده نیز صرفاً خروج موقت این کودکان از کار یا اخراج آنان از کشور بوده که مشکل را حل نکرده است. به‌هرحال طبق کنوانسیون حقوق کودکان در قبال این کودکان نیز مسئولیت داریم و صرف مهاجربودن این کودکان، رافع مسئولیت نیست.
زباله‌گردی از بدترین اشکال کار کودک است
در ادامه فاطمه قاسم‌زاده از شبکه‌ی یاری کودکان کار گفت: پژوهش‌ها نشان می‌دهد زباله‌گردی به از بدترین اشکال کار کودک است اما متأسفانه مسئولان کشور به تعهدات بین‌المللی در حوزه‌ی کودک پایبند نبوده و رویکردهایی که بارها برای محو پدیده‌ی زباله‌گردی کودک اتخاذ شده، صرفاً معطوف به جمع‌آوری این کودکان بوده و به‌هیچ‌وجه مشکل را حل نکرده است.
قاسم‌زاده با اشاره به حمایت از ۱۶ هزار کودک زیر نظر شبکه‌ی یاری و بدون هیچ حمایت دولتی و ارتباط با شهرداری و بهزیستی افزود: اخراج از کار و جمع‌آوری باعث شده تا این کودکان به حوزه‌های آسیب‌زای دیگر ازجمله مشاغل زیرزمینی و تن‌فروشی رو بیاورند به‌طوری‌که کف سن تن‌فروشی پایین آمده است.
انتقاد از نبود سیاست‌های مهاجرتی درست
جلال کریمیان که از انجمن دوستداران کودک پویش در این جلسه حاضر شده بود با اشاره به پژوهش‌های این انجمن گفت: معضل کودک کار با بی‌کار کردن و برکناری آنان از کار حل نشده است و باعث ورود آنان به حوزه‌های پنهان‌تر شده است.
وی با اشاره به استفاده‌ی پیمانکاران رده‌ی دوم و سوم از این کودکان، اتخاذ سیاست‌های مهاجرتی نادرست را ازجمله عوامل مهم شیوع این پدیده برشمرد و گفت: متأسفانه در سیاست‌های مهاجرتی هیچ حق‌وحقوقی برای مهاجران در نظر گرفته نشده و آنان در حوزه‌های مختلف استثمار می‌شوند و هیچ توازنی بین حقوق کارگر ایرانی با کارگر خارجی وجود ندارد.
وی فراهم‌بودن صحنه‌ی عرضه و ورود آسان مهاجران به ایران را از دیگر موارد قابل ذکر عنوان کرد و افزود: متأسفانه هنوز سیاست مشخصی در خصوص ادغام مهاجران با شهروندان یا تفکیک مهاجران غیرقانونی از شهروندان وجود ندارد.
عضو انجمن دوستداران کودک پویش در پایان گفت: با توجه به نوع قراردادهای شهرداری و متولی‌بودن وزارت کار، باید روی این قراردادها و رعایت مفاد قانون کار نظارت صورت گیرد و درآمدهای کلان شهرداری از این معضل و موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف، عاملی برای بی‌توجهی به این حوزه نشود.
محمدی، از انجمن حمایت از حقوق کودک با اشاره به سهم زیر یک درصد کودکان ایرانی از کل بودجه‌ی کشور اظهار داشت: هیچ تفاوتی بین نژاد و ملیت کودکان زباله‌گرد وجود ندارد و این بهانه که اکثر این کودکان، مهاجر و غیرایرانی هستند، نبایستی باعث مسئولیت‌گریزی شود. تخریب محل اسکان مهاجران در حواشی شهرها که هیچ دستگاهی در نهایت مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گرد، بر اساس همین تبعیض‌های غیرانسانی است که بین کودکان ایرانی و غیرایرانی در نظر گرفته‌اند.
کاظمی، نماینده کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا نیز با اشاره به پاس‌کاری نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای حل مشکل گفت: متأسفانه گسترش آسیب‌های اجتماعی باعث شده تا حوزه‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد به‌قدری گسترش پیدا کند که وارد فازهای اجرایی شوند و کوتاهی دستگاه‌ها را بر دوش کشند. درحالی‌که وظیفه‌ی اصلی سمن‌ها، نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است؛ چراکه سمن‌ها زیرساخت‌های دولت را ندارند و نمی‌توانند به‌اندازه‌ی دولت و دستگاه‌های اجرایی در حل مشکلات مؤثر واقع شوند. بنابراین نیاز به عزم بخصوصی در جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها احساس می‌شود تا بتوانند با استفاده از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها، به وظیفه‌ی اجرایی خود عمل کنند.
شهرداری پاسخگو نیست
همچنین زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) با انتقاد از عدم پاسخگویی شهرداری درباره‌ی شیوع پدیده‌ی زباله‌گردی کودک، عدم نظارت بر پیمانکاران و به رسمیت‌شناختن کودک زباله‌گرد توسط شهرداری‌ها به‌عنوان نیروی کار، گفت: جمعیت امام علی علی‌رغم تلاش‌هایی زیادی که در این حوزه داشته و حتی برای کار پژوهشی نیروهای خود را وارد کار زباله‌گردی کرده تا آسیب‌های این پدیده را به‌دقت بررسی کند، اما به دلیل وجود مافیای قدرتمند زباله و عدم اهتمام دستگاه‌ها نتوانسته تلاشی مؤثر و کارآمد داشته باشد.
وی با انتقاد از مهاجرخواندن عمده‌ی کودکان زباله‌گرد گفت: در جعفرآباد کرمانشاه، عمده‌ی کودکان زباله‌گرد ایرانی هستند و در تمام کلان‌شهرهای ایران به‌تدریج وارد پدیده‌ی زباله‌گردی شده‌اند.
وزارت کار و آموزش‌وپرورش برای آموزش کودکان کار کم‌کاری کرده‌اند
فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه عنوان کرد: عدم توجه به آموزش کودکان کار و ضرورت شناسایی آنان، از کم‌کاری‌های وزارت کار و آموزش‌وپرورش است. بنابراین باید نقش وزارت کار برای ایجاد هماهنگی با وزارت آموزش‌وپرورش برای این منظور مشخص شود و در این راستا رایزنی‌هایی با وزارت آموزش و پرورش انجام دهد.
هیچ برنامه‌ای برای تأمین آموزش و بهداشت کودکان کار وجود ندارد
سید فرید موسوی، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس با انتقاد از روند موجود در مراکز نگهداری کودکان کار و جمع‌آوری آنان گفت: متأسفانه در این مراکز هیچ توجهی به آموزش و بهداشت این کودکان نمی‌شود و آنان در بازه‌های زمانی چندین ماهه و بدون هیچ برنامه‌ی روشنی صرفاً در این مراکز نگهداری می‌شوند و بعد از مدتی، دوباره رها شده و مجدداً وارد حوزه‌های دیگر کار کودک می‌شوند.
دستگاه قضائی هم اقدام موثری انجام نداده است
علیرضا محجوب، نماینده‌ی مردم تهران و دبیر کل خانه‌ی کارگر نیز اظهار داشت: سؤال خانم سیاوشی از وزارت کار، یک معیار برای سنجش دغدغه‌ی مسئولان این وزارتخانه و پاسخگویی آنان در مجلس بوده است و می‌توانست بهانه‌ی خوبی برای دغدغه‌سنجی مسئولان و یک فرصت برای پرداخت به معضل کودکان کار باشد. بنابراین اسباب تعجب است که چرا با تأخیر چندین ماهه به این سؤال رسیدگی می‌شود.
محجوب با اشاره به الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی گفت: متأسفانه نه‌تنها دستگاه‌های دولتی که حتی دستگاه‌های قضائی نیز تاکنون اقدامی مؤثر و مجازاتی بازدارنده برای استفاده از کودکان در کارهای پرخطر در نظر نگرفته‌اند و امروز شاهد استثمار کودکان در بدترین اشکال کار مانند مواد مخدر، زباله‌گردی و... هستیم.
نیاز به عزم جدی وزارت کار برای ایجاد فرماندهی مشترک در حوزه‌ی کودکان کار
علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ملاحظات امنیتی بحث کودکان زباله‌گرد و کودکان کار و تبعات امنیتی آن برای ایران اظهار داشت: نیاز به پیگیری مجدانه‌ی وزارت کار برای ایجاد فرماندهی مشترک و جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها برای مقابله با این پدیده به‌شدتحس می‌شود که با عنایت و عزم ویژه‌ی وزیر کار، بایستی یک مرکز فرماندهی در وزارت کار و با نظارت بر دیگر دستگاه‌ها برای مقابله با معضل کودکان کار و زباله‌گرد ایجاد شود.
کردونی، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی وزارت کار در پاسخ به صحبت‌های مطرح شده به آیین‌نامه‌ی ساماندهی کودکان خیابانی مصوب سال ۱۳۸۴ اشاره کرد و گفت: علی‌رغم اینکه در آیین‌نامه‌ی ساماندهی کودکان خیابانی، تقسیم‌کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، وزارت کار مسئولیت هماهنگی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکان و همچنین نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه را بر عهده دارد، اما موجود آیین‌نامه‌ها، شوراها و دستگاه‌های دیگر باعث تداخل وظایف شده است. به عنوان نمونه آیین‌نامه‌ی ساماندهی متکدیان خیابانی که در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیده است، تصریح می‌کند که مسئول مجتمع اردوگاهی توسط فرماندار تعیین می‌شود؛ همچنین الفاظی مانند اردوگاه، فرماندهی و... در این آیین‌نامه به‌کرات به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده‌ی رویکرد قهری برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است و دست فرمانداری‌ها و استانداری‌ها را باز گذشته و باعث وجود تداخل وظایف شده است.
وی با اشاره به وعده‌ی وزیر سابق بهداشت گفت: وزیر بهداشت قول داده بود بیمارستان‌هایی برای درمان و تأمین بهداشت کودکان کار و زباله‌گرد در نظر خواهد گرفت اما تاکنون به این وعده عمل نشده است.
در ادامه‌ی نشست، حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، سیاست‌های مهاجرتی نامشخص و ورود آسان مهاجران غیرقانونی به ایران و همچنین اهمال‌های شهرداری در بستن قراردادهای پیمانکاری را از عوامل مهم شیوع پدیده‌ی کودکان زباله‌گرد عنوان کرد.
همچنین حماد شمس، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت کار با برشماری خدمات این وزارتخانه اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته تاکنون ۱۴۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند و با تماس تلفنی با خانواده‌ها و پیگیری‌های دیگر، علل بازماندگی از تحصیل این کودکان بررسی شده است.
وی همچنین از برگزاری چندین جلسه در وزارت رفاه برای مبارزه با زباله‌گردی کودکان خبر داد و گفت: وزارت کار در اقدامی، صلاحیت ۲۲ پیمانکار شهرداری برای جمع‌آوری زباله را بررسی کرد که صلاحیت هیچ‌کدام به تأیید نرسید. همچنین چندین جلسه‌ی توجیهی با پیمانکاران برگزار کردیم که به نتیجه‌ی روشنی خم نشد.
وی به ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ی ساماندهی کودکان خیابانی مصوب سال ۱۳۸۴ اشاره کرد و افزود: نیاز داریم تا این آیین‌نامه با محوریت وزارت کار اصلاح شده و نقش وزارت کار برای ایجاد انسجام میان دستگاه‌های مختلف پررنگ گردد تا از تداخل و موازی‌کاری دستگاه‌ها کاسته شود.
وحید قبادی دانا، معاون وزیر کار و رئیس سازمان بهزیستی نیز، از برگزاری جلساتی با شهردار تهران و سایر مسئولان شهرداری برای جلوگیری از استفاده از کودکان در فرایند جمع‌آوری زباله خبر داد و گفت: تفکیک زباله از مبدأ و بررسی صلاحیت پیمانکاران از موضوعاتی بود که در جلسه با مسئولان شهرداری روی آن تأکید کردیم.
رئیس سازمان بهزیستی با تفکیک کودکان کار به سه دسته‌ی کودک کار، کودک زباله‌گرد و کودک خیابانی گفت: تاکنون برای این تفکیک و همچنین تعیین تکلیف اتباع خارجی، جلساتی با مسئولان وزارت کشور داشته‌ایم.
وی همچنین در خصوص جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابان به نقش پررنگ و متولی‌بودن فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها اشاره کرد و با انتقاد از محدودیت‌های منابع و بودجه‌ی بهزیستی، نقش این سازمان را با توجه به موازی‌کاری‌ها و بودجه‌ی بیشتر نهادهای دیگر، کمرنگ دانست و از نمایندگان مجلس خواست در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۹، تمهیداتی در این خصوص بیندیشند.
انتهای پیام
نظر شما