پیشنهاد تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به قصاص کودکان زیر ۱۸ سال

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست کمیته حقوقی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی  دیروز (سه شنبه، ۳ دی ماه) با حضور فرهادی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، کارشناس معاونت حقوقی رئیس جمهور، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد و مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان به منظور بررسی ماده ۹۱ (اگر رشد و کمال عقلی مرتکب، ثابت نشود یا حتی اگر رشید بودن او مورد تردید قرار بگیرد، مجازات قصاص و اعدام برای او صادر نمی‌شود) قانون مجازات اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست طیبه سیاوشی شاه عنایتی، رئیس کمیته حقوقی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، گفت: به طور مداوم بحث حقوق کودکان را دنبال و با NGO های فعال در این حوزه همکاری می کنم.

رئیس کمیته حقوقی فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: علیرغم اینکه به کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان و نوجوان پیوستیم اما متاسفانه به دلیل وجود تناقضاتی با مسائل فقهی و قانونی ما، با اعدام کودکان زیر ۱۸سال مواجه هستیم و این معضل هنوز به طور کامل حل نشده است.

رئیس کمیته حقوقی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به وجود تناقضات، سمن های فعال در این حوزه درخواست برگزاری نشستی را داشتند که انتظار می رود با تبادل نظر در این نشست به جمع‌بندی مناسب برسیم.

محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام قانون‌گذاری باید اصلاح شود، گفت: پیشنهاد می‌شود نشستی را در قوه قضائیه داشته و پیشنهاد راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده جرائم و اعدام کودکان را مطرح کنیم البته قضاتی که در زمینه حقوق کودک  فعالیت می‌کنند باید فهم و درک بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند؛ اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی راه به جایی نمی‌برد و به طور قطع مخالفانی خواهد داشت تصویب این ماده گام مهم رو به جلو بوده در واقع مشکل ما قصاص کودکان است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در این رابطه باید رویه قضایی و شعب تخصصی ایجاد شود تا به پرونده قصاص کودکان رسیدگی شود البته با توجه به تعداد بالای پرونده‌های قضایی می‌توان سایر پرونده‌ها را در این دادگاه هم مورد رسیدگی قرار داد و اگر این پیشنهادات ارائه شود ۹۰ درصد مشکلات حل خواهد شد زیرا در حال حاضر شرایط برای اصلاح و تغییر متن ماده ۹۱ قانون مجازات فراهم نیست و  از سویی در مجلس فعلی هم زمان کافی برای اصلاح آن و حتی ارائه طرح دو فوریتی هم وجود ندارد.

فرهادی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در این نشست، گفت، گفت: در رابطه با اعدام زیر ۱۸ سال وضعیت فعلی مطلوب است.

وی ادامه داد: اخیرا در همایشی در شهر قم با حضور علما شرکت کردم و هیچ برداشتی نداشتند که می توان در حوزه سنی تغییر ایجاد کرد و اغلب آن‌ها این نظر را داشتند.

فرهادی افزود: البته تاکید داشتند که نباید مجازات‌ها به راحتی انجام شود، دامنه مجازات‌ها را توسعه داد و از مجازات زیاد استفاده کنیم. از برگزاری کارگاه برای قضات و هزینه کردن برای این موضوع استقبال می‌کنیم البته برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای قضات در حوزه کودکان را داریم و همچنین به برگزاری کارگاه، همایش و NGO ها در حوزه کودکان اعتقاد داریم و قاضی باید حرمت ماهیت و رشد را احراز کند و باید به سمت تخصصی‌کردن شعبه ها گام برداریم.

به دنبال حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال نیستیم بلکه باید اعدام کودکان را کاهش داد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری یادآور شد: ما به دنبال حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال نیستیم بلکه باید اعدام کودکان را کاهش داد؛ برای تشخیص رشد، پزشکی قانونی باید نظر دهد اما قاضی باید ماهیت و حرمت را احراز کند؛ می‌توان پیشنهاد داد که دادگاه برای احراز درک ماهیت جرم یا حرمت آن از سوی متهم یا تشخیص رشد و کمال عقل مرتکب، هیاتی متشکل از پنج نفر یعنی روانپزشک، حقوقدان، معتمد محلی، مددکار بهزیستی و پزشک قانونی را انتخاب کند و هیات مذکور حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ دادگاه به طرق مقتضی از جمله مطالعه سوابق فردی، اجتماعی و سلامت روحی و روانی متهم موارد را بررسی و نظریه خود را به دادگاه اعلام می کند و چنانچه نظر هیات بر عدم درک ماهیت یا حرمت توسط متهم باشد یا رشد و کمال عقل وی را تایید نکند و دادگاه برخلاف آن نظر داشته باشد باید در رای خود مستند و مستدل به رد آن بپردازد؛ شرایط و نحوه انتخاب اعضای هیات به موجب آیین نامه ای است که توسط دادگستری تهیه و رئیس قوه تصویب می کند.

خانم دماوندی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در این نشست با بیان اینکه آرای مختلف در شعب مختلف در مورد حکم کودکان زیر ۱۸ سال صادر می‌شود، گفت: در شهرستان‌ها ماده ۹۱ و مواردی که برای رشد کمال و عقل مورد توجه قرار گیرد به سختی اجرا می‌شود و همچنین مباحث جرم‌شناسی در این ماده لحاظ نشده است.

باید لیستی از وضعیت کودکان در معرض اعدام و وکلای آنها داشته باشیم

وی ادامه داد: باید لیستی از وضعیت کودکان در معرض اعدام و وکلای آنها داشته باشیم و همچنین با وکلای تسخیری در مورد نحوه دفاع از ماده ۹۱ صحبت کنیم و کلینیک حقوقی مجازی تشکیل دهیم؛ البته در سال ۹۶ وزارت دادگستری پیشنهاد داده که دستورالعملی برای ماده ۹۱ تهیه شود که هم برای پزشکی قانونی ارسال و هم برای قضات کاربردی شود اگر این دستورالعمل با کمک دانشجویان و اساتید رشته حقوق تهیه شود می توان تعداد اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را کاهش داد.

امیری مسئول کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان در این نشست، یادآور شد: از سال ۹۶ تاکنون ۱۲ کودک اعدام شدند و در حال حاضر هم ۶ تا ۷ پرونده کودکان در معرض اعدام داریم که امیدواریم تعدادی از آنها در مرحله اعاده به دادرسی اگر ارجاع به شعب خاص اتفاق بیفتد رهایی یابند.

وی یادآور شد: در گذشته شعبه خاصی برای فرجام‌خواهی احکام قصاص افراد زیر ۱۸ سال اختصاص یافت که هر چند کامل این مهم رعایت نمی‌شد اما بسیار موثر واقع شد و این شعبه به طور دقیق به ظرفیت های ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی آشنا بود؛ در طرح پیشنهادی که برای اصلاح ماده ۹۱ داده بودیم بیشتر بر روی مشکلات اجرایی ماده تاکید کردیم که یکی از مسائل این بود که در کمیسیون‌های پزشکی قانونی وکلای کودکان اجازه حضور ندارند و صرفا با دستور مقام قضایی امکان حضور به آنها داده می شود که حتی ممکن است سال‌ها از ارتکاب جرم برخی کودکان گذشته باشد و در خواستی که از سوی دادگاه به پزشکی قانونی اعلام می شود ادبیات حقوقی دارد در حالی که پزشکی قانونی و روانپزشکی ادبیات خاص خود را دارند و این عدم تناسب مفاهیم مشکل ایجاد می‌کند.

امیری یادآور شد: به عنوان مثال دادگاه از آنها احراز رشد عقلی و کمال عقل را می خواهد اما این مفهوم را در روانپزشکی نداریم بنابراین پاسخ هایی داده شده پاسخ هایی است که قضات کمتر با آنها مواجه هستند و امکان استفاده از آنها را ندارند؛ در این رابطه باید دست قضات را محدود کنیم که از هر روشی برای اثبات رشد عقل استفاده نکنند احراز رشد عقلی ملاک شخصی پزشکی قانونی ندارد و احراز رشد را تنها نباید محدود به پزشکی قانونی کنیم.

در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد اصلاح ماده ۹۱ دغدغه وجود دارد

قلی پور، کارشناس معاونت حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد ماده ۹۱ و اصلاح آن دغدغه وجود دارد، گفت: برای اصلاح این ماده راهکارهای ماهوی، شکلی و دادرسی وجود دارد که راهکارهای ماهوی شامل بازاندیشی در مفهوم کودکی که از فقه گرفته شده و همچنین رشد است.

وی ادامه داد: مواردی مانند بازاندیشی در رشد کیفری، توسل به حکم ولی فقیه، دگرگون سازی فرض حقوقی حاکم بر ماده ۹۱، اثبات دادرس مبنی بر رشد و ظن در این خصوص، الزام ارجاع به پزشکی قانونی باید در اصلاح ماده مورد توجه قرار گیرد.

قلی پور یادآور شد: ۸ ایراد به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مانند تعریف رشد، تغییر فرض حقوقی، ابهام در پاسخ گزینی و وجود تبعیض  به این ماده وارد شده که باید آنها را رفع کرد.

وی ادامه داد: می توان از حکم ولی فقیه برای افزایش سن رشد استفاده و آن را برای دادگاه الزامی همچنین نسبت به ایجاد صندوق دیه اقدام کرد.

ماده ۹۱ توسط قضات دیوان و بدوی به نحو عجیب و غریبی تفسیر می‌شود

مجتبی فرح بخش، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد در این نشست با بیان اینکه برخی قضات ما بازپرورانه نمی‌اندیشند، یادآور شد: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی توسط قضات دیوان و بدوی به نحو عجیب و غریبی تفسیر می‌شود و شیوه ارتکاب جرم در تفسیر جهت دار ماده دخیل است البته فشار افکار عمومی و حتی اولیای دم  در برخی موارد قضات را برای اعدام کودکان تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود پرونده ها آن گونه که انتظار داریم پیش نروند.

وی ادامه داد: در مورد اصلاح ماده مذکور اگر بتوان قضات را الزام کنیم که در کلاس‌های مددکاری شرکت کنند بسیار مطلوب است؛ اگر ذهن قاضی دیمی و مفاهیم بازپرورانه در آن جایی نداشته باشد تحت تاثیر پارامترهای غیرمرتبط قرار می‌گیرد که ماده ۹۱ با وضعیت فعلی هم اجرا نمی شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند.

تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. /

پایان پیام