مشارکت افراد دارای معلولیت در چرخه توسعه؛ حق طبیعی آنان است

افراد دارای معلولیت غالبا از طیف گسترده حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهره‌ نمی‌برند و برای سال‌ها حقوق این افراد نادیده انگاشته شده است. افراد دارای معلولیت بزرگترین اقلیت جهان را تشکیل می‌دهند. آنان به گونه‌ای نامتناسب فقیر هستند و احتمال بیکار بودنشان بیشتر است و میزان مرگ و میر بالاتری در مقایسه با عموم مردم دارند. لازم است تا در سراسر جهان افراد دارای معلولیت بتوانند در چرخه توسعه شرکت کرده و نقش موثری در توسعه پایدار داشته باشند. این حق طبیعی آنان است.

روز سوم دسامبر مصادف با ۱۲ آذرماه برای نخستین بار در سال ۱۹۹۲ میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی افراد دارای معلولیت اعلام گردید. هدف از تعیین این روز ارتقای رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیتهای مختلف؛ و افزایش آگاهی هایی بوده‌است که می‌بایست از مسئله پیوستن افراد دارای معلولیت در تمامی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود. این وضع به همین روال طی شد تا در سال ۱۹۹۹ شعاری با مضمون (امکان دسترسی برای همه در هزاره جدید) برگزیده شد و سرلوحه امور قرار گرفت.

در حال حاضر حدود یک میلیارد نفر به دلیل نقص در سیستم مغزی، روانی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می‌برند. اینان هر کجا که باشند و در هر نقطه‌ای از دنیا که به سر برند به دلیل موانع محیطی یا اجتماعی و نگرشی با محدودیت هایی در زندگی خود مواجه می‌شوند. در طی سی سال اخیر کوشش های چشمگیری در شناساندن و معرفی افراددارای معلولیت به جامعه صورت پذیرفته‌است. یکی ازمواردی که می‌توان از آن به عنوان نقطه عطفی در این زمینه نام برد اعلام سال ۱۹۸۱ میلادی به عنوان سال جهانی معلولین است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت پذیرفت. در فاصله سالهای ۱۹۹۲ – ۱۹۸۳ میلادی دهه جهانی افراد دارای معلولیت نام گرفت تا کیفیت و شرکت فعالانه و همه‌جانبه افراد دارای معلولیت را در زندگی اجتماعی گسترش داده و پیشرفت آن‌ را ارتقا بخشد.


شعار امسال روزجهانی افراد دارای معلولیت "ارتقای مشارکت افراددارای معلولیت و رهبری آنان" عنوان شده  که دربرگیرنده نقش و مشارکت این گروه در تمامی سطوح تصمیم گیری در هر کشور می باشد که بی شک قدمت انجمن های فعال در زمینه افراد دارای معلولیت و وجود طیف وسیعی از افراد فرهیخته و کارآمد در این گروه، خود ضامن تحقق، و به شعور رسیدن این شعار میباشد. تاثیر این بزرگترین اقلیت هر کشور در جنبشهای اجتماعی و نقش سازنده آنان در به ثمر رسیدن نیازهای به حق آنان و فراتر از آن، خواسته های مشروع جامعه بر کسی پوشیده نیست.


افراد دارای معلولیت غالبا از طیف گسترده حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهره‌ نمی‌برند و برای سال‌ها حقوق این افراد نادیده انگاشته شده است. افراد دارای معلولیت بزرگترین اقلیت جهان را تشکیل می‌دهند. آنان به گونه‌ای نامتناسب فقیر هستند و احتمال بیکار بودنشان بیشتر است و میزان مرگ و میر بالاتری در مقایسه با عموم مردم دارند. لازم است تا در سراسر جهان افراد دارای معلولیت بتوانند در چرخه توسعه شرکت کرده و نقش موثری در "توسعه پایدار داشته باشند. این حق طبیعی آنان است.


مشارکت برابر آنها؛ به معنی ایجاد شغل، آموزش، بهداشت، اطلاعات و سایر خدمات به همان گونه که برای دیگران است و برابر آنان می باشد. لذا می بایست پیش زمینه های اجتماعی موجود باشد تا افراد دارای معلولیت را قادر سازد به واسطه فرصتهای برابر برای زندگی و فعالیتهای خود در اجتماع، مستقل از موسسات خیریه و نهادهایی از این دست به سر برند.
توانبخشی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت به منظور دستیابی نسبی به زندگی مستقل به نحوی که خود مسئول زندگی خویش بوده و به خودباوری برسند و همچنین بتوانند به جامعه بپیوندند، از اصول اولیه شرافت و کرامت انسانی محسوب و حق این افراد تلقی می شود.
افراددارای معلولیت باید فرصت یابند تا استعدادهای خود را در هر زمینه رشد داده و آن را نه تنها برای منافع خود، بلکه برای غنی سازی جامعه به کار گیرند. به این منظور، باید دسترسی آنان برای مشارکت در تمامی مواهب و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی تضمین شود.


  آنچه در ارتباطات اجتماعی با افراد دارای معلولیت باید در نظر گرفت، دیدگاه و نحوه برخورد جامعه با این افراد می باشد که باید بر مبنای حق ذاتی و احترام بوده و از ترحم به ایشان دوری گزید.


امرارمعاش و اشتغال هر فرد یکی از پایه های توانمندی به شمار می رود و موجب استقلال اقتصادی او می شود. داشتن شغل، به شخص هویت و تشخّص اجتماعی بخشیده و در او، اعتماد به نفس به وجود می آورد.

متأسفانه تعداد زیادی از معلولان، به رغم گذراندن دوره های تحصیلات عالی و کسب دانش و مهارت لازم، نمی توانند به اشتغال مناسب برسند. در این زمینه برای افراد دارای معلولیت، تبعیض فاحشی وجود دارد و گاه میزان بیکاری میان آنان، دو برابر بیکاران عادی و در برخی گروههای افراد دارای معلولیت تا چهار برابر می باشد؛ در صورتی که براساس "قانون حمایت از حقوق افراددارای معلولیت "مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۲۰، دولت موظف است سه درصد از اشتغال را به این افراد اختصاص دهد، که خوشبختانه شاهد تغییر نگرش و تفکر دستگاهها در جذب افراد دارای معلولیت طی این مدت کوتاه بودیم  ولی تا رسیدن به اهداف آن راه زیادی در پیش روی این جامعه نجیب قرار دارد.


افراد دارای معلولیت باید در تصمیم گیری ها  مشارکت جدی و تاثیرگذار داشته باشند. کمک به تشکیل گروه های خودیار از دیرباز به منظور حمایت و توسعه جامعه خاص این گروه، از مهم ترین اقدامات برای مشارکت این گروه بوده و اکنون ارتقاء مشارکت و رهبری آنان مدنظر است.


دسترسی به همه امکانات متاسفانه هنوز هم دغدغه افراد دارای معلولیت بوده و رفع موانع متعدد نگرشی و محیطی علیرغم شعارهای متعدد مسئولین ذیربط، با گذشت زمان هنوز به طور کامل تحقق پیدا نکرد.
توجه به خواست این بزرگترین اقلیت کشور همت همه جانبه و در تمامی سطوح را طلب می کند. لاجرم در این اضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی جامعه بی شک فقیرترین افراد صدمه خواهند دید که بیشترین درصد آن را افراد دارای معلولیت تشکیل میدهند و عرصه مشکلات زندگی بیش از پیش بر آنان و خانواده هایشان تنگ تر می گردد.


وظیفه همه ما در این مسیر تنها مشارکت در هموار نمودن راه برای افراد دارای معلولیت نیست بلکه درگیر شدن در فرایند تقویت و ارتقای رهبری فرهیختگان این جامعه، در تمامی سطوح تصمیم سازی و مدیریت کشور است.

                                                                                                                              محمدرضا اسدی
                                                                                                                            نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران و عضو هیئت مدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی کشور

کد خبر 10947

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =