به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل، «علی بختیار» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درخصوص ابلاغ بخشنامه تعارض منافع در سازمان بهزیستی کشور، گفت: این بخشنامه برگرفته از قانون منع اشتغال کارکنان دولت است و باید به صورت کامل و جامع اجرا شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرگونه تضییع حقوق افراد جامعه و ابزار قرار دادن امور سازمانی برای منفعت فردی با این قانون ارتباط دارد، افزود: اگر فردی در سازمانی در معاملات شرکت کند و یا در مناقصهای برنده شود به دلیل تضاد منافع واجد ایراد است.
بختیار با بیان اینکه شفافیت مهمترین راهکار برای مبارزه با فساد است، یادآور شد: ابتدا باید همه قوانین و مقررات در یک نظامنامهای شفاف در اختیار عموم قرار گیرد تا فرد متقاضی برای دریافت مجوز متوسل به پارتی و رشوه نشود؛ اما متاسفانه شاهدیم که در کشور برای افراد عادی مجوزها به سختی صادر میشود. لذا اگر بخشنامه تعارض منافع در سازمان بهزیستی کشور به صورت جامع اجرا شود فتح بابی برای مبارزه با فساد خواهد بود.
نظر شما