لزوم توجه بیشتر به حقوق خانواده در لایحه تامین امنیت بانوان

برخلاف ادعای تنظیم‌کنندگان لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت مبنی بر اینکه یکی از اهداف تدوین لایحه تحکیم بنیان خانواده است، در این لایحه، مصلحت خانواده لحاظ نشده است. به عنوان مثال هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود، به طبع اگر این مرد به حبس محکوم شود، پس از بازگشت به کانون خانواده رفتار بدتر و خشن‌تری انجام خواهد داد.

خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین نوع تخطی‌های حقوق بشر به شمار می‌رود که در بیشتر نقاط جهان، به بهانه‌ عرف و فرهنگ مورد تحمل و چشم‌پوشی قرار می‌گیرد و متأسفانه با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت که بر جوامع و زنان مترتب است، این مسأله کمتر مورد توجه حکومت ها واقع می شود.

در جامعه ما، توجه جدی به این امر با نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در سال ۱۳۹۰ کلید خورد که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم تنظیم و به دولت فرستاده شد که به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه ارسال شد و در نهایتا این لایحه ۵۳ ماده‌ای با به روی کار آمدن رییس جدید قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی و دستور ایشان مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.

شاید بتوان گفت این لایحه پرمناقشه ترین لایحه‌ای است که تاکنون در حوزه زنان مطرح شده که با استقبال مسئولان، نمایندگان مجلس، کارشناسان و فعالان حوزه زنان روبه رو بوده است. لایحه ای که در ماده ۱ آن درباره اهداف آن آمده است: تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این لایحه، پیشگیری از جرائم خشونت‌آمیز علیه بانوان و همچنین حمایت از بانوان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی از جمله اهداف این لایحه است.

بیان نکاتی هر چند کوتاه اما از نگاه حقوقی پربار به این لایحه خالی از لطف نیست. در این لایحه کلمه «خشونت» به «بزه» تغییر یافته است و ماده ۱۱ این لایحه قوه قضائیه را مکلف می کند شعب تخصصی بازپرسی و دادگاهی جهت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را ایجاد کند.

همچنین بر اساس این لایحه قضات دادسرا و دادگاه‌های موضوع این قانون از قضاتی که دوره آموزشی لازم را گذرانده‌اند، انتخاب می‌شوند.

از دیگر نکات مثبت این لایحه می توان به مواد ١٤ و ٦٧ اشاره کرد، آنجا که طبق ماده ۱۴ مابه‌التفاوت دیه بانوان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود برابر با دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. همچنین بر اساس ماده ۶۷، در صورتی که مجرم امکان تامین خسارت و دیه بزه دیده را نداشته باشد دولت موظف است هزینه‌های مربوط را از طریق صندوق حمایت از بانوان پرداخت نماید؛ هزینه‌های فوق در ردیف مستقلی در بودجه سالانه دیده خواهد شد.

نکته مهم این که در فصل سوم این لایحه در مورد وظایف دستگاه‌های اجرایی، نهادها و وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فن آوری، آموزش و پرورش، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دادستان کل کشور، سازمان بهزیستی، ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی، صدا و سیما و کانون وکلای و مرکز وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری توضیح داده است.

این در حالی است که هیچگاه رایج نیست که تحت عنوان یک لایحه برای همه کشور وظیفه تعریف شود. با توجه به این ساختارسازی‌های گسترده به نظر می‌رسد این لایحه از جمله لوایحی است که قابلیت اجرای آن با مشکل مواجه و یا به سهولت انجام پذیر نباشد.

همچنین شایان ذکر است علی‌رغم ادعای تنظیم‌کنندگان لایحه مبنی بر اینکه یکی از اهداف تدوین لایحه تحکیم بنیان خانواده است، در این لایحه، مصلحت خانواده لحاظ نشده است. به عنوان مثال هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد، به طبع اگر این مرد به حبس محکوم شود، پس از بازگشت به کانون خانواده رفتار بدتر و خشن تری انجام خواهد داد.

یکی از نکات مهم و قابل تامل، موازی کاری لایحه است به عنوان مثال این لایحه درباره جرایم و مجازات ها پیش بینی هایی دارد که پیش از این در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و نیازی به تکرار و یا موازی کاری ندارد، مضافاً اینکه این جرم انگاری و تعیین مجازات های حبس، خلاف اهداف و مصوبات جرم زدایی و حبس زدایی و کاهش آمار زندانیان است.

همچنین در خصوص تکلیف کانون وکلا جهت ارائه وکیل معاضدتی و خدمات مشاوره ای به بانوان نیازمند نیز این خدمت رسانی نه تنها از گذشته برقرار بوده، بلکه تاکنون تعداد زیادی از بانوان نیازمند و حتی سایر اقشار جامعه را هم بهره مند نموده و تحت پوشش خدمات معاضدتی خود قرار داده است.

در مبحث هفدهم این لایحه سازمان ثبت را مکلف کرده است که ثبت ازدواج‌ها را مشروط به گذراندن دوره‌های توانمندسازی با همکاری اداره بهداشت و اداره ورزش و جوانان و دیگر نهادهای مسئول کند و این نکته بسیار خوبی است.

در فصل جرائم و مجازاتها هم، این فصل در ۵ گروه جرایم علیه تمامیت جسمانی بانوان، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی آنها، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع بانوان مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است. یکایک جرایم این حوزه‌ها احصا شده و برای آنها مجازات‌های متناسب و بازدارنده پیش‌بینی شده و مقرر گردیده است تا قوه قضائیه و دادگستری‌ها در سراسر کشور شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون تخصیص دهند.

با در نظر گرفتن تمامی موارد حقوقی و قانونی می توان گفت در تامین و صیانت از حقوق زنان تنها راهکارهای حقوقی چاره ساز نخواهد بود و نیازمند واکنش اجتماعی و بهداشتی و روانی و همچنین تربیت و اصلاح مهاجم نیز هست. چرا که این مساله تنها یک مساله حقوقی نیست بلکه مساله ای اجتماعی است و نیازمند واکنش و اقدامات همگانی است.

حال هرچند این مهم به دفعات در محافل حقوقی و نهادهای مرتبط با امور زنان مطرح بوده و هست و اقداماتی نیز در این جهت انجام گرفته، اما با توجه به اهمیت امنیت زنان، حفظ و حراست از منزلت زنان کم و ناچیز بوده و مستلزم برداشتن گام های اساسی‌تر و جدی‌تر است.

کد خبر 10278

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 1 =

خدمات بهزیستی